كتبت: رؤى حسنين
توقع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن تواصل ايرادات قناة السويس تراجعها حال استمر الاضطرابات وهجمات الحوثيين على باب المندب بالبحر الاحمر، مشيرا إلى ان توقعات رئيس هيئة قناة السويس بفقدانها 50% من ايرداتها بنهاية العام ليست مستبعدة، بل أنه يمكن ان يتجاوز التراجع اكثر من ذلك.
وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات رسوم العبور من قناة السويس فقدت نحو 50.7% منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير الماضي، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشير إلى إلى تراجع أعداد السفن المارة خلال العام الجاري إلى 2.3 ألف سفينة مقابل نحو 3.9 ألف سفينة نفس الفترة من العام 2023 ، مضيفا أن السفن المتأثرة بهجمات الحوثيين بلغت 1564 سفينة، منها 40 سفينة تعرضت لاعتداء، و91 سفينة عبرت القناة مرتين، و1433 سفينة غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وتوقع ربيع أن تنخفض الحصيلة العامة من الرسوم خلال العام الجاري إلى 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليار دولار بالعام 2023، في حال استمرار توترات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب.
وحقتت ايرادات قناة السويس نحو 10.249 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل، نحو 7.9 مليار دولار في 2022، وبنسبة نمو 29.2%، والذي وصف بانه رقما قياسيا غير مسبوقا في تاريخ ايرادات القناة.
وقال نافع في تصريح ل " المصير" أن تراجع ايرادات قناة السويس سيكون لها تأثير كبير على معدل النمو المستهدف للعام المالي المقبل 2024 - 2025، حال استمرار تراجعها، موضحا أن ذلك يقلل من فرص تحقيق معدل النمو المستهدف من قبل الحكومة والمقدر ب4.2% ، مشيرا إلى أن تراجع ايراداتها والتي كانت تبلغ 10 مليار دولار العام الماضي بما يزيد عن النصف، بالتأكيد سيؤثر على إجمالي الناتج المحلي الاجمالي ويكون له تداعيات قوية تحول دول دون الزيادة المطلوبة في الناتج المحلي العام المالي المقبل، ذلك بالاضافة لتأثر السياحة كذلك وهي من أهم مصادر العملة الصعبة أيضا بسبب تداعيات الحرب الاسرائيلية على غزة أيضا.
وأشار إلى أن تراجع ايرادات القناة سيؤثر بالطبع على الايرادات الدولارية لمصر، والذي يعد عاملا مهما واساسيا لاستقرار سعر الصرف ومن ثم استقرار الاقتصاد المحلي كله، غير أنه أكد ضرورة العمل على إيجاد بدائل للتعويض النقص الدولاري في ايرادات القناة، من أبرز تلك البدائل الصادرات ، إلا أن النهوض بها وتحقيق الزيادة المستهدفة بنحو 100 % تقريبا يتطلب ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلات الانتاج المحلي، والذي يعتبر بمثابة كلمة السر لانطلاق الاقتصاد المحلي باكلمه حال نهوضه وتنميته بشكل حقيقي.
وتابع: انه من الضروري دراسة التجربة الصينية في زيادة الانتاج، واحلال الواردات وتوطين صناعة الخامات والمكونات، مؤكدا أن نجاح الصين في زيادة الانتاج دفعها لتكون من أكبر الدول المصدرة في العالم وذلك هو المستهدف الاصيل من وراء زيادة الانتاج لاصلاح اختلالات اقتصاد الدولة.